<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

<p class='article-text'>ناقش معرض أبوظبي الدولي للكتاب في انطلاق فعاليات دورته الـ35، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، حتى 18 سبتمبر 2026، مستقبل صناعة الكتاب التعليمي والأكاديمي، والتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، مستعرضاً أهمية بناء شراكات فاعلة بين الناشرين والمؤسسات التعليمية والحكومات بما يخدم النهوض بها، ويعزّز قدرتها على مواكبة المتغيّرات المتسارعة في المجال.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر جودة التعليم والنشر الأكاديمي، عُقِد في منصة «دون كيخوته»، بمشاركة جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور لو لين، عميد كلية الدراسات الأجنبية في جامعة بكين للغات والثقافة، وأدارها الدكتور أحمد السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت الحكمة للثقافة».</p><p class='article-text'>واستعرضت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في حديثها أهمية إتاحة خيارات متنوعة أمام المعلمين والطلاب عند اختيار المحتوى التعليمي، مشيرة إلى أن جودة التعليم ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى التعاون بين الناشرين والمعلمين والحكومات، ولا سيما وأن التجارب الدولية أظهرت انخفاضاً في جودة المحتوى والتعليم عندما تغيب هذه الشراكة.</p><p class='article-text'>ودعت جوبافا إلى ضرورة مراعاة الخصوصية المحلية، وعدم استيراد نماذج تعليمية جاهزة من دول أخرى من دون تكييفها مع البيئة والثقافة المحليتين. وأوضحت أن الاتحاد الدولي للناشرين يركّز على كل تلكّ الجوانب من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة النشر التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن النشر التعليمي العالمي يحتاج أولاً إلى تحديد مفهومه بصورة واضحة، سواء تعلّق بالكتاب المدرسي أو الجامعي، موضحاً أن صناعة المحتوى التعليمي لم تعد مسؤولية المؤلف والناشر وحدهما، بل أصبحت المنظومة التعليمية شريكاً أساسياً في إنتاج المحتوى.</p><p class='article-text'>وتابع: «يمتلك العالم العربي عناصر مهمة للنهوض بهذه الصناعة من اللغة والطلاب إلى الإمكانات المادية إلا أن تطوير النشر التعليمي يحتاج إلى استثمارات كبيرة»، لافتاً إلى أن الكتاب التعليمي والأكاديمي كان في السابق قاطرة لصناعة النشر العربية، بينما أصبحت المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على الناشرين الأجانب.</p><p class='article-text'>واستعرض راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين جهود دولة الإمارات في دعم قطاع النشر التعليمي، مشيراً إلى أن جمعية الناشرين الإماراتيين عملت على تعزيز العلاقة بين الناشرين والجهات الرسمية، والاستفادة من الشراكات الدولية لاستقطاب أفضل التجارب والخبرات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكّد أن الناشر الإماراتي يمتلك القدرة على مواكبة تطوّر المنظومة التعليمية في الدولة في ظل شمولية المنهج الإماراتي ووجود مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، لافتاً إلى أن البنية الرقمية المتقدّمة في دولة الإمارات تساعد الناشر على أداء دوره وتمكنه من مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى التعليمي.</p><p class='article-text'>وتناول الدكتور لو لين، عميد كلية الدراسات الأجنبية في جامعة بكين للغات والثقافة، التجربة الصينية في مجال النشر الأكاديمي، موضحاً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتنوع الثقافي والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتعمل بالتعاون مع الناشرين على تطوير محتوى تعليمي قادر على تلبية احتياجات البيئة الأكاديمية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وخلص المؤتمر إلى أن مستقبل النشر التعليمي لا يرتبط بالتطور التقني وحده، بل بقدرة مختلف الأطراف على بناء منظومة متكاملة تضمن جودة المحتوى، وتراعي احتياجات المعلمين والطلاب، وتحافظ على الخصوصية الثقافية واللغوية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية وتوظيف التكنولوجيا في تطوير صناعة الكتاب.</p>

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 35 يناقش مستقبل صناعة الكتاب التعليمي والأكاديمي

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

منتدى الأعمال البلغاري – الإماراتي في صوفيا يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جولة عمل ناجحة استمرت أسبوعاً كاملاً في جمهورية الصين الشعبية، ترأسها رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وشملت لقاءات واجتماعات استراتيجية في مدينتي سوتشو وشينزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الجولة في توطيد شراكات وثيقة مع عدد من الجمعيات الصناعية والشركات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والمعدات الذكية، والبناء الأخضر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت زيارة مدينة سوتشو في إطار الشراكة المتنامية بين «راكز» وشركة «تي إتش آي»، والتي تركز على تطوير مجمع صناعي عالي التقنية في رأس الخيمة مخصص لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي، وبهدف استقطاب الشركات من شرق آسيا وتعزيز الابتكار العالمي، وقد أجرى وفد «راكز» خلال الزيارة مراجعة استراتيجية وجولة تفقدية، لمتابعة تقدم العمل في تطوير المجمع الصناعي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والمراحل التشغيلية المنجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونظمت «راكز» ندوة استثمارية موسعة في مدينة شينزن ضمت نخبة من كبرى الشركات الصينية، حيث دارت النقاشات حول استراتيجيات دخول السوق الإماراتي، والدعم الحكومي والتنظيمي المتاح، وفرص الاستثمار العابر للحدود التي توفرها منظومة المناطق الحرة في «راكز»، ومثّلت الشركات المشاركة قطاعات شملت الأنظمة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، ومعدات الطاقة الجديدة، والأسلاك والكابلات، والخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، والواجهات الزجاجية للمباني «الستائر الجدارية»، والخدمات المتكاملة العالمية العابرة للحدود والمعارض الرقمية، وهندسة إنشاءات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي جلاد إن هذه الجولة تعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتعزيز روابط «راكز» مع الصين، التي تشكل سوقاً استراتيجياً يحمل آفاقاً واعدة للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن التواصل المباشر مع الاتحادات والمستثمرين والشركات يفتح مسارات جديدة للشركات الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن استراتيجية راكز تتماشى بشكل كامل مع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مما يرسخ مكانة رأس الخيمة مركزاً مستقراً ومتصل ومحفز للنمو للشركات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>قطاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة «راكز» اليوم ما يقارب 400 شركة صينية تنشط في قطاعات متنوعة، تشمل إعادة التدوير وأنظمة الإضاءة من نوعية «إل إي دي» والهندسة والتغليف، ومن أبرز الشركات التي اتخذت من «راكز» مقراً لعملياتها الإقليمية شركة البناء الحكومية الصينية وميتالي إندستريز وماكسترون شو لايتينغ وزايوي كونستركشن وبرايت إنك آند كوتينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الزيارات والمبادرات التزام «راكز» بتعزيز حضورها في السوق الصينية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يرسخ مكانتها بوصفها وجهة موثوقة للشركات الصينية الساعية إلى التوسع وتحقيق نمو صناعي مستدام في رأس الخيمة والمنطقة.</div></p>

«راكز» تعزز الشراكات الاستراتيجية لاستقطاب استثمارات صينية جديدة

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن مدينة دبي الصناعية تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للصناعات الغذائية في دبي ودولة الإمارات، مستفيدة من مشاركتها الاستراتيجية في معرض «جلفود»، الذي يشكل منصة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن مشاركة مدينة دبي الصناعية في «جلفود» تأتي ضمن جدول سنوي ثابت للمعارض الدولية التي تحرص المدينة على التواجد فيها، بهدف دعم قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعد من أكثر القطاعات الصناعية نمواً في الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد شركات الأغذية والمشروبات في المدينة سجل نمواً بنسبة 15% بين عامي 2024 و2025، ليتجاوز 150 شركة. وأضاف أن إجمالي عدد الشركاء العاملين في مدينة دبي الصناعية تجاوز 1100 شريك عامل بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>فيما يعمل داخل المشروع أكثر من 350 مصنعاً دخلت حيز الإنتاج، مع وصول نسبة الإشغال إلى نحو 99% عبر مختلف المنتجات الصناعية المتاحة.</p><h2>توسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المدينة شهدت خلال العام الماضي استثمارات جديدة في الأراضي الصناعية بقيمة تقارب 1.6 مليار درهم، شملت طرح واستحواذ أراضٍ صناعية بمساحة 33 مليون قدم مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظة الأراضي الصناعية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمشروع. </div></p><p class='article-text'>وبين أن مدينة دبي الصناعية تركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، وقطاع النقل والمعدات والآلات، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود طلب متنامٍ على الاستثمار الصناعي، سواء من شركات صناعية جديدة تدخل السوق الإماراتي، أم من شركات قائمة تسعى إلى التوسع لتلبية النمو في الطلب على المنتجات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع 33 دولة، والتي تتيح للمنتجات المصنعة محلياً الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مع مزايا تنافسية تشمل خفض أو إعفاء الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه العوامل أسهمت في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 210 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، في إطار مستهدفات مشروع الـ300 مليار الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><h2>دعم الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفرص التي توفرها المدينة لشركات الأغذية والمشروبات المشاركة في المعرض، أوضح أن مدينة دبي الصناعية تقدم حلولاً متكاملة تشمل أراضي صناعية مخصصة للقطاع الغذائي، ومستودعات جاهزة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبدء السريع في الإنتاج، إلى جانب توفير منصة للتواصل مع الجهات الحكومية والأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شراكات استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي، بما يعزز دور المدينة حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويسهل توسع الشركات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تقع على بُعد 15 دقيقة من ميناء جبل علي و10 دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، وترتبط بشبكة طرق رئيسية إضافة إلى قطار الاتحاد، ما يوفر منظومة نقل متكاملة تشمل النقل البري والبحري والجوي بالإضافة لخط سكك قطار الاتحاد. </div></p><p class='article-text'>وكشف عن توقيع شراكة مع صندوق الإمارات للنمو في نوفمبر الماضي، وهو صندوق وطني مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ مليار درهم، بهدف تمكين هذه الشركات من توسيع عملياتها الصناعية في دبي والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، توقع أبو الشوارب نمواً متسارعاً لصناعة الأغذية والمشروبات، مدفوعاً بوضوح الأطر التشريعية، وتكامل البنية التحتية، وسهولة تأسيس وتشغيل المصانع، إلى جانب مكانة دبي بوصفها بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن «جلفود» يلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتبني التكنولوجيا الحديثة وأتمتة خطوط الإنتاج، ما يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتقليل الهدر، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية في الأسواق العالمية.</p><h2>سعود أبو الشوارب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">15 % نمو عدد شركات الأغذية والمشروبات المسجلة في المدينة بين 2024 و2025 متجاوزاً 150 شركة</div></p>

النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ «البيان»:

1100 شريك عامل في «دبي الصناعية» بنهاية 2025

10 صمامات أمان تحمي الاقتصادات الخليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>وأشاد سموه، خلال الاجتماع، بالتقدم الذي أحرزته «إم جي إكس» في تنفيذ خططها الرامية إلى بناء منظومة عالمية لمراكز الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا، ودعم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تسريع وتيرة تطوير واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال عام 2025، واعتمد موازنة عام 2026، واستعرض التقدم الذي حققته الشركة في جهودها الرامية لاستقطاب التمويل عالمياً، وتطوير استثماراتها في مختلف مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تعزيز العلاقات مع أبرز الشركات العالمية المؤثرة في القطاع، مثل «أوبن إيه آي»، و«إكس إيه آي»، و«داتابريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس نشاط محفظة الشركة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ففي دولة الإمارات، تسهم «إم جي إكس» في تطوير مشروع «ستارغيت الإمارات» من خلال استثمارها في شركة «خزنة». </div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تستعد الشركة لبدء الأعمال الإنشائية خلال عام 2026 في أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في القارة الأوروبية، بالقرب من باريس، بقدرة تصل إلى 1.4 غيغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتواصل الشركة التوسع في البنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد عبر استثمارات إضافية في شركة «فانتج داتا سنترز» لدعم مشروع «ستارغيت» الذي يهدف إلى تطوير قدرة تصل إلى 2.3 غيغاواط في ولايتي تكساس وويسكونسن. </div></p><p class='article-text'>وتناول اجتماع المجلس الصفقة الأخيرة لـ«إم جي إكس»، وهي الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز»، بالشراكة مع «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» وشركة «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» التابعة لـ«بلاك روك».</p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة من أضخم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم، حيث تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار.</p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس استراتيجية النمو الخاصة بشركة «ألايند داتا سنترز» وخطط التوسع المستقبلية على نطاق الغيغاواط في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إم جي إكس»، خلال العام تطوير قدراتها المؤسسية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق «عين»، وهو نظام مدعم بالذكاء الاصطناعي مخصص لمساندة مجلس الإدارة واللجان الاستثمارية، إلى جانب منظومة متقدمة من الأدوات الذكية مثل «كاشف المواهب الذكي»، و«نظام مقابلات الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتسهم هذه القدرات في دعم عمليات صنع القرار، وتعزيز كفاءة التقييم، وتوفير تحليلات فورية تدعم استراتيجية الشركة وعملياتها الاستثمارية.</p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إم جي إكس»: «شكل عام 2025 محطة محورية في مسيرة الشركة، حيث انتقلنا من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، ووظفنا رأس المال على نطاق واسع لتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وترسيخ شراكات عالمية مع رواد هذا القطاع وشركات الحوسبة العملاقة». </div></p><p class='article-text'>حضر الاجتماع كل من خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.</p>

ترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لعام 2025

طحنون بن زايد يشيد بخطط «إم جي إكس» لبناء منظومة عالمية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة نمو بلغت 145% خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، في حوار مع «البيان»، أن الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في التحول إلى الاقتصاد المستدام وتعزيز قدرة ومرونة اقتصادها المحلي في تخطي أي متغيرات تصاحب التحولات العالمية، وذلك عبر أدوات قوية تعتمد على مقوماتها المادية والاقتصادية الضخمة وجاذبيتها الدولية، باعتبارها نقطة إقليمية تستقطب أصحاب الأموال والثروات والمؤسسات الكبرى في العالم، مدعومة ببيئة تشريعية بمواصفات عالمية جعلتها من أبرز الوجهات المفضلة للحياة والعمل عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطور منظومة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، مقارنة بـ476.5 مليار درهم في 2019 بنمو نسبته 16.1%، ملقياً الضوء على التطلعات نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتبنّي خطط العمل الإقليمي المشترك بما يحفز قطاعات اقتصادية بعينها تمتلك العديد من فرص النمو ودعم حركة التنويع الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية. وفيما يلي نص الحوار:</p><p class='article-text'>* كيف تقيّمون نجاح الإمارات في تنويع مصادر الناتج المحلي خلال السنوات الماضية؟<br>- شهدت الإيرادات الحكومية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 16.1% مقارنة بعام 2019، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على تمويل خططها التنموية بكفاءة واستدامة.<br>* تشهد بيئة الأعمال المحلية تطوراً واضحاً على صعيد تأسيس الشركات.. هل من مؤشرات عن عدد الشركات محلياً؟<br>- ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ليناهز 1.4 مليون شركة بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بـ553475 شركة بنهاية النصف الأول 2020، وبنسبة نمو 145%، كما وصل عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 115432 شركة.<br>* ما أهم مقومات استدامة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على قوته واستمراريته؟<br>- يتميز الاقتصاد الإماراتي بالعديد من المقومات التي جعلته في المراكز المتقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، لعل من أبرزها تبنّي سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ مرن لاستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية، وتوفير كل الممكنات لأصحاب المواهب والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما استفادت من موقعها الجغرافي بما أهّلها لتكون مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية يتضمن بنية تحتية عالمية المستوى للموانئ والمطارات والنقل الحضري، إلى جانب العمل على تطوير المبادرات والمشاريع المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتدشين سياسات الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، وهي الغذاء والتصنيع والنقل والبنية التحتية، وذلك من خلال 22 سياسة متكاملة، تماشياً مع «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».<br>* كيف يسهم القطاع المالي في تعزيز رؤية تطور الاقتصاد المحلي؟</p><p class='article-text'>- تمتلك الإمارات أسواق مال راسخة تعتمد على بنية تحتية مالية متطورة تضم مراكز وبورصات كبرى مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب قاعدة قوية من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، كما تطبق الدولة منظومة وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن ضمنها الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لضمان الامتثال وتعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة، ومن شأن كل ذلك توفير قطاع مالي تنافسي آمن وجاذب للنمو.<br>* كيف نجحت التشريعات المستحدثة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية بالقطاعات الوطنية؟</p><p class='article-text'>- طورت الإمارات منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها تعديل قانون الشركات التجارية ورفع نسبة التملك الأجنبي، مع دعم تطوير منظومة المعاملات التجارية وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في الدولة، من خلال إصدار قانون جديد لـ«المعاملات التجارية» يحل محل التشريع السابق الذي استمر تطبيقه لما يقارب 30 عاماً.<br>كما وفرت الدولة إطاراً تشريعياً متكاملاً لقطاع الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للعلامات التجارية من خلال إصدار قانون جديد لـ«الوكالات التجارية» ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، والذي فتح مجالاً أوسع لدخول مواطني الدولة في أنشطة الوكالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/23/4985516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>* وماذا عن مبادرات تعزيز دور الشركات العائلية في دعم خطط النمو الاقتصادي؟<br>- عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية باعتبارها محوراً اقتصادياً مهماً، تضمنت سَن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 18 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص، ما يضمن استدامة وتنافسية الشركات العائلية واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.<br>* كيف نجحت تلك المشاريع في تعزيز وجود الشركات الأجنبية ودعم تنوع السوق المحلي؟</p><p class='article-text'>- حققت تلك الخطوات العديد من النتائج الإيجابية، فعلى صعيد جذب الشركات العالمية وصل عدد الوكالات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة إلى أكثر من 6000 وكالة بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنة بنهاية النصف الأول 2020.<br>أما على صعيد تنوع سوق السلع والخدمات فقد بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402311 علامة بنهاية سبتمبر 2025، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40925 طلب تسجيل براءة اختراع.<br>* كيف سيتأثر الاقتصاد المحلي بالتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً؟</p><p class='article-text'>- تشهد دول المنطقة بشكل عام نمواً متسارعاً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز موقعها على المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذا القطاع الحيوي وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتطورات السريعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، فإنه يجب العمل على مبادرات العمل الإقليمي المشترك وتوفير مزيد من الفرص والممكنات الداعمة لذلك الشأن، خصوصاً أن الدول الإقليمية، لا سميا الخليجية، تتمتع ببنية تحتية قوية لنمو هذه المجالات الحيوية ويجب على الكل الاستفادة من تلك المقومات بما يرسي مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات والتغيرات العالمية.<br>* ما أهم القطاعات التي من المنتظر أن تشهد زخماً على صعيد حركة النمو؟</p><p class='article-text'>- نحن نرى أن قطاعي السياحة والطيران يزخران بالعديد من الفرص والإمكانات الواعدة ونواصل العمل على المبادرات الهادفة سواء لإبراز المقومات السياحية المتنوعة محلياً أو لتعزيز السياحة الإقليمية أو من خلال استحداث التشريعات المعززة لهذا التوجه، كما تشكل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركناً أساسياً في تعزيز التعاون الخليجي، لما توفره من فرص اقتصادية واسعة وآفاق جديدة للاستثمار، إضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب.<br>* ما أهم المؤشرات التي وصلت إليها الدولة على صعيد ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>- حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025»، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 18% في 2024.<br>* وكم بلغ حجم سوق ريادة الأعمال في الإمارات وجاذبيته لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعين؟</p><p class='article-text'>- أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2024، لتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تشكل ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد نجاح هذه الشركات في الدولة بوصفها مساهماً رئيسياً في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.<br>* ما أهم العوامل الداعمة لتوسع قطاع ريادة الأعمال محلياً وتعزيز محفزات نموه؟</p><p class='article-text'>- إلى جانب المبادرات التشريعية وتخفيف قيود الأعمال وبرامج المحفزات الاقتصادية المختلفة فإن الدولة تحتضن أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، فيما قد تم تخصيص قرابة 9 مليارات درهم كاستثمارات من جانب الحكومة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» وهو ما يفتح فرصاً سوقية ضخمة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة لـ«البيان»: 1.4مليون شركة مسجلة في الإمارات بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في جمهورية أيرلندا، بهدف توثيق الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال بما يفتح مجالات جديدة للنمو والتعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمتها غرف دبي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدد من كبار رجال الأعمال من دبي، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في أيرلندا لبحث سبل تطوير العمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وضمت قائمة الجهات التي بحثت معها الغرف مجالات التعاون المشترك مؤسسات منها «إنتربرايز أيرلندا»، وغرفة تجارة دبلن، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، وهيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسرعات الوطنية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت الغرف تعزيز التعاون مع مراكز ابتكار وريادة أعمال أيرلندية معروفة وهي «دوجباتش لابس Dogpatch Labs»، الذي يعتبر المركز الأبرز لدعم الشركات الناشئة في أيرلندا، ويضم أكثر من 250 شركة تقنية محلية في مختلف مراحل نموها، وهو المركز الذي يدير المسرعات الوطنية في أيرلندا، و«جينيس انتربرايس سنترز Guinness Enterprise Center» وهو مركز أعمال غير ربحي يوفر خدمات لأكثر من 120 شركة ناشئة في قطاعات مختلفة مع التركيز على تسريع نمو الشركات الناشئة عبر الابتكار، و«نوفو يو سي دي Novo UCE» وهو مركز ابتكار للشركات الناشئة تابع لجامعة كلية دبلن ممول من قبل الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي، ودعم أكثر من 550 شركة في مراحل نموها المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الأسواق الدولية وفي مقدمتها جمهورية أيرلندا. ونلتزم بتعزيز جهودنا المبذولة لإضافة أبعاد نوعية ومسارات جديدة لحركة التجارة والاستثمار بين دبي ودول العالم، بما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام مجتمعات الأعمال لتحقيق نمو مستدام وفرص استثمارية واعدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماعات استعراض الدعم المتكامل الذي تقدمه غرف دبي للشركات الأيرلندية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يشمل الربط مع شركاء وعملاء محتملين وتطوير مشاريع واستثمارات مشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإيرلندا. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي لرواد الأعمال الأيرلنديين في مجال الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي وأيرلندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يشمل الاستثمارات المالية والتمويل والخدمات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال المخاطر والقطاعات الرقمية، إلى جانب الابتكار والتقنيات المتقدمة وغيرها. وتم تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في هذه القطاعات للشركات الأيرلندية، حيث ركزت هذه اللقاءات على توفير الدعم المباشر لاستقطاب الاستثمارات الأيرلندية إلى دبي، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق الأيرلندية بما يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير العلاقات الثنائية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأيرلندا 4.1 مليارات درهم في 2024 بنمو 20% على أساس سنوي، في حين انضمت 62 شركة أيرلندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الأيرلندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 460 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة "ممرات النمو"، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.</div></p>

تختتم زيارتها إلى دبلن ضمن مبادرة «ممرات النمو»

غرف دبي تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة مكتبه التمثيلي في إمارة دبي بالتعاون مع شركة «إف دي آي زون» لاستقطاب رواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة خلال حفل التدشين التزام المركز بتوفير بيئة أعمال محفزة وعصرية تدعم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال وتعزز مكانة إمارة عجمان المتنامية كمركز ريادي للأعمال في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة التي تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص ونواه لتأسيس وبناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة إن المكتب التمثيلي الجديد سيعمل كمركز لترويج الخدمات المقدمة ودعم قاعدة المتعاملين المتنامية في المركز.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع حجم النمو المتسارع في المركز والذي أثمر عن استقطاب العديد من المستثمرين من 150 دولة حول العالم من بداية افتتاح المركز منذ عام تقريباً وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركة «إف دي آي زون» لاستقطاب رواد الأعمال أن هذا المكتب التمثيلي ليس مجرد نافذة خدمية بل سيكون منصة استراتيجية لتمكين المستثمر من الانخراط الفعّال في بيئة استثمارية ذات معايير عالمية.</div></p>

مركز عجمان للمشاريع الجديدة يفتتح مكتبه التمثيلي في دبي

167.6 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال 2024

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات

<h2>28.3  مليار درهم القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى 2024</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وبمشاركة أكثر من 650 جهة عارضة تمثل مؤسسات تمويلية ومصانع وشركات تكنولوجيا الشركات الناشئة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 30 ألف زائر، ويتم تنظيمه على مساحة تتجاوز 65 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>ويستقطب المنتدى أكثر من 500 شركة رائدة في قطاعات الطاقة والفضاء والدواء والغذاء والمعدات وغيرها، ويتيح المجال للتعرف إلى فرص الشراء المتاحة وأكثر من 3000 منتج للتصنيع المحلي، وفرص عمل مميزة ضمن معرض مصنعين، حيث سيتم استعراض فرص العمل في القطاع الصناعي للكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>كما تشهد الدورة الرابعة الإعلان عن شراكات ومذكرات تفاهم واتفاقيات شراكات بناءة تساهم في تعزيز الصناعة الوطنية كما تشهد الدورة الرابعة لأول مرة استعراض حرف إماراتية وصناعات تراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 منصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المنتدى على مدار 4 أيام خلال الفترة حتى 22 مايو 2025، بمقر مركز أبوظبي للمعارض بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث تم تصميم وتنفيذ 45 منصة عرض مخصصة للعارضين، و12 منطقة مميزة تتضمن 230 منصة عرض جاهزة، لدعم أكثر من 720 عارضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر «اصنع في الإمارات 2025» منصة شاملة لـ12 قطاعاً تشكل مستقبل التصنيع في دولة الإمارات وهي قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والتكنولوجيا الطبية، وقطاع المعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، وقطاع الصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والمواد الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والمعدات الصناعية والآلات، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الفضاء والطيران وصناعة السيارات والصناعات الدفاعية، والهيدروجين والطاقة النظيفة، وقطاع صناعة السفن والقوارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصادرات الصناعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع الصناعي العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، من أهمها ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم أي زيادة بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم من خلال الشراكة والتعاون وبفضل تكاتف جهود الجهات المعنية من الوزارات والدوائر الاقتصادية، والشركات الوطنية، والمصنعين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة كبيرة لدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات 2025». </div></p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث المهم، في إطار جهودها المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، التي تواكب تطلعات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي جناح دبي منصة محورية تجمع الجهات الرئيسة، التي تسهم في تمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.</p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التصنيع في دبي دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجحت دبي في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الاستراتيجية الصناعية، التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس قوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يشهد قطاع التصنيع في دبي نمواً متسارعاً مدفوعاً بأسس قوية للنمو الصناعي المستدام، وبنية تحتية متقدمة، وأطراً تنظيمية مرنة وذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعود هذه الإنجازات إلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>واليوم، تقدم دبي بيئة مثالية تمكن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بدعم استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، كما تعزز مساعينا للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبما ينسجم مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في دبي». </div></p><p class='article-text'>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير.</p><p class='article-text'>ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية، وضمان المنافسة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار أجنبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت دبي في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2% عن العام 2023، وهي أعلى قيمة مسجلة في الإمارة على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد. </div></p><p class='article-text'>وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، والتي بلغ عددها 1,117 مشروعاً، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، والبالغ عددها 1,826 مشروعاً، والتي وفرت 58,680 فرصة عمل.</p><p class='article-text'>واستمر قطاع التصنيع باكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي وصلت قيمتها إلى 5.77 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.57 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ2,41 مليار درهم، أي ما يعادل 657.1 مليون دولار في عام 2023، ويؤكد أداء دبي القوي ازدهار بيئة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى والتنظيمات الداعمة للأعمال.</p>

دبي تستعرض منظومتها الصناعية المبتكرة في المنتدى

«اصنع في الإمارات» ينطلق اليوم بمشاركة 650 جهة عارضة

<p class='article-text'> يُشكّل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة "HELM" ، نقلة نوعية في مسيرة أبوظبي نحو الريادة العالمية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، إذ يعد خطوة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فاطمة الملا مديرة مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام" ، أن إطلاق المجمّع يمثل نقلة نوعية في مسيرة أبوظبي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزا عالميا لعلوم الحياة والابتكار الصحي، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة يقودها مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الصحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجمع يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة واستقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من البيئة التشريعية والبنية التحتية المتطورة التي تميز أبوظبي، إضافة إلى الزخم الناتج عن "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية".</p><p class='article-text'>وتوقعت الدكتورة الملا أن يحدث مجمّع “HELM” تأثيراً جوهرياً في قطاع الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً، خلال السنوات الخمس القادمة عن طريق دعم منظومة الابتكار وتسريع الاكتشافات الطبية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه بحلول عام 2045 يُتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة نحو 94 مليار درهم إلى الناتج المحلي، واستقطاب استثمارات بقيمة 42 مليار درهم، إلى جانب توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المجمع سيلعب دوراً محورياً في التصدي للتحديات الصحية العالمية مثل الأمراض المزمنة والشيخوخة السكانية، من خلال تطوير تقنيات تشخيصية مبتكرة، وتسريع التجارب السريرية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تفتح آفاقاً أوسع لحلول صحية فعالة وقابلة للتطبيق عالمياً.</p><p class='article-text'>وعن آليات دعم الابتكار قالت الملا سيتم الاعتماد على شراكات إستراتيجية مع “Hub71” ودائرة الصحة - أبوظبي، لبناء منظومة حيوية متكاملة تركز على التقنيات الحيوية وعلوم الجينوم وتطوير الأدوية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجمع سيعمل على توفير بيئة محفزة للأعمال تشمل التسهيلات التشغيلية والحوافز الاستثمارية لتشجيع تأسيس وتوسع الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المجمع سيركز على دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اكتشاف الأدوية، وتطوير علاجات مخصصة تلبي الاحتياجات الفردية للمرضى بالتعاون مع مؤسسات بحثية مرموقة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وعن مستقبل قطاع علوم الحياة، أوضحت الملا أن السنوات المقبلة ستشهد ازدهاراً لتقنيات الطب الدقيق والتحليلات الجينومية في ظل التحديات الديموغرافية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "HELM هو استثمار استباقي في مواجهة هذه التحديات ويشكل نموذجاً عالمياً لمواجهة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وتوفير حلول وقائية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وعن إستراتيجيات استقطاب الكفاءات، أشارت الملا إلى أن المجمع يعتمد على مزيج من تنمية المهارات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية، من خلال برامج تدريب وزمالات بحثية بالشراكة مع جامعات مثل الإمارات ونيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تسريع إجراءات مثل الموافقات على التجارب السريرية والمرونة في حماية الملكية الفكرية إضافة إلى بيئة أبوظبي الجاذبة، تضع المجمع في موقع تنافسي لاستقطاب العقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن مجمّع "HELM" ، لايسعى فقط لتحقيق نمو اقتصادي بل يهدف إلى بناء مستقبل صحي مستدام يضع أبوظبي في طليعة الابتكار الطبي عالمياً.</p>

مجمع "HELM " في أبوظبي .. يعزز الابتكار الصحي وتنويع الاقتصاد

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه لعام 2024، التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة، ووصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.</p><p class='article-text'>وحشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ شهر أبريل 2021. وتعكس التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما أسهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في الإمارات، ما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.</p><p class='article-text'><b>استدامة النمو</b></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف 2024 استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021، ويؤكد تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنها تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».</p><p class='article-text'><b>مبادرات نوعية</b></p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><b>عام محوري</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14,000 فرصة عمل في القطاعات الصناعية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، نجحنا في ترسيخ مكانتنا محركاً مالياً رئيساً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، كما تؤكد هذه النتائج الأثر الإيجابي لحلولنا التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه عملاؤنا وشركاؤنا في المصرف. وفيما يخص تطلعاتنا لعام 2025 وما بعده، يتمتع مصرف الإمارات للتنمية بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل».</p><p class='article-text'><b>النموذج التشغيلي</b></p><p class='article-text'>وركز مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024 على تعزيز نموذجه التشغيلي، وتطوير حلول مبتكرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتعزيز قدراته في مجال تمويل التجارة. <br>وأطلق المصرف بوابة «EDB Smart Connect»، وهي منصة رقمية متطورة لإدارة النقد توفر للمتعاملين وصولاً آمناً وآنياً إلى حساباتهم، في أي وقت ومن أي مكان. وقد تمكنت المنصة منذ إطلاقها من استقطاب أكثر من 50 عميلاً، مقدمة حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام المصرف بتعزيز التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>كما أطلق المصرف 6 منتجات جديدة للتمويل التجاري، وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال 2024، ما يجسد التزامه بدعم الشركات وتعزيز نموها المستدام، ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>تصدر الصناعة</b></p><p class='article-text'>وتصدّر قطاع الصناعة أولويات مصرف الإمارات للتنمية خلال عام 2024، حيث حصل على تمويلات بلغت 4.23 مليارات درهم، ما يعادل 49% من إجمالي التمويلات السنوية. وأسهم هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في المشاريع الصناعية في الدولة، ما يؤكد التزام المصرف بتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، واصل المصرف دوره في دعم التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، تأكيداً على التزامه بأهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني. وبلغت قيمة التمويلات التراكمية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة 3 مليارات درهم، ما يعكس حرص المصرف على تبني وتطوير التقنيات الصناعية الحديثة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، بلغت قيمة التمويلات الإجمالية المقدمة لقطاع الأمن الغذائي 1.22 مليار درهم، في حين حصل قطاع الرعاية الصحية على 1.14 مليار درهم، ما يعكس توجه المصرف نحو دعم القطاعات الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'><b>المشاريع الصغيرة</b></p><p class='article-text'>وكان من بين أبرز أولويات المصرف خلال 2024 دعم نمو المشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لهذا القطاع 3 مليارات درهم. وتوزعت التمويلات على 758 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع 11 بنكاً تجارياً، و2.1 مليار درهم تمويلات مباشرة، إضافة إلى 107 ملايين درهم لدعم المشاريع متناهية الصغر.</p><p class='article-text'>ورفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA»، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس هذا الإنجاز وضوح استراتيجية المصرف، ومتانة مركزه المالي، وتوافقه مع أولويات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><b>التحول الرقمي</b></p><p class='article-text'>ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية عام 2025 مواصلة تعزيز مساهماته في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتشمل أولوياته تحقيق هدف تمويل بقيمة 23 مليار درهم، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.</p><p class='article-text'>وسيواصل المصرف جهوده لدفع النمو في قطاعاته الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.</p>

مصرف الإمارات للتنمية يحقق نتائج قياسية 2024

دبي تتصدر عالمياً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

«روبوتات التداول» هل تقود مستقبل أسواق الأسهم في العالم؟

<p>تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ خطوات جادة لتمكين القطاع، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق التحول التكنولوجي، حيث تواصل منح الموافقات اللازمة لبناء عشرات المصانع الجديدة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني.</p>
<p>وتسهم المصانع الجديدة في تحقيق نقلة نوعية في الصناعات الحيوية مثل المستلزمات الطبية، والصناعات الداعمة لجهود الاستدامة مثل إنتاج الألواح الشمسية، وإنتاج كابلات الألياف الضوئية، وإنتاج أجهزة توزيع الطاقة والمفاتيح الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة مثل إنتاج الأنابيب الفولاذية. وأطلقت الوزارة طاقات الإبداع لتأسيس المشروعات دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والذي يوفر الحوافز والممكنات المصنعين والمستثمرين على مستوى الدولة.</p>
<p><strong>استثمارات</strong></p>
<p>وحققت الإمارات قفزة كبيرة في الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، والأشهر الأولى من العام الجاري، وبحسب رصد أجرته «البيان» تجاوز عدد الشركات والمصانع في دبي أكثر من 1000 شركة متخصصة في الصناعات والخدمات اللوجستية، كما تجاوز عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج في الإمارة 300 مصنع بنهاية 2023. وأعلنت مدينة دبي الصناعية عن إطلاق أراضٍ صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون قدم مربعة، واستحوذت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم على الأراضي الصناعية الإضافية من خلال صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، بهدف تعزيز سلاسل التوريد المحلية والارتقاء بقطاع التصنيع المحلي في الإمارات وإمارة دبي.</p>
<p>وانسجاماً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأجندة دبي الاقتصادية D33 ارتفع معدل إشغال تأجير الأراضي الصناعية في مدينة دبي الصناعية بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 97% في الربع الأول من العام الجاري، وتم تسجيل هذا المعدل بعد فترة من النمو المستدام، الذي شهدته مدينة دبي الصناعية في 2023، في ظل توسع قاعدة عملائها بنسبة 17% على أساس سنوي، لتشمل أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات الصناعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</p>
<p>كما أعلنت مدينة دبي الصناعية عن استقطاب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها حوالي مليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية، ومن الاستثمارات الجديدة، التي استقطبتها المدينة، منها استثمار شركة «يونيفرسال» المتخصصة في صناعة الأحزمة المطاطية، واستثمار الشركة المحلية المزودة لحلول البوليمرات «ستارز» للصناعات البلاستيكية.</p>
<p><strong>أبوظبي والشارقة</strong></p>
<p>وحسب بيانات إمارتي أبوظبي والشارقة ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% خلال عام 2023، لتصل إلى 363 رخصة، مقابل 240 رخصة في 2022، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليارات درهم، وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي. كما شهدت الشارقة إصدار وتجديد 3079 رخصة صناعية في العام الماضي، بنمو 10 % مقارنة بعام 2022، حيث أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الإمارة سجلت 18.9 مليون دولار من النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع في 2023، ضمن جهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» لجذب الاستثمارات لقطاع الصناعة والإنتاج في الإمارة، لتعزيز التنوع الاقتصادي والتوازن بين القطاعات مع التركيز على قطاع الصناعة.</p>
<p>وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة- في تقارير على موقعها الإلكتروني- أن برنامج المحتوى الوطني يمثل إحدى أولويات الوزارة لتحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، كما يعزز مرونة سلسلة التوريد، ويحفز الشركات الوطنية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في الإمارات، تسهم في تمكين النمو الصناعي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من عقود الشراء من خلال شركاء برنامج القيمة الوطنية المضافة.</p>
<p>وحقق برنامج المحتوى الوطني العديد من الإنجازات على مستوى تأسيس وإنشاء مصانع جديدة تعزز الاكتفاء الذاتي، فعلى سبيل المثال تم تأسيس أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج بديل الأنسولين بشراكة بين «بيور هيلث» و«جلفار»، ومصنع جديد للمستلزمات الطبية، بالتعاون بين «بيورهيلث» وأبوظبي للمستلزمات الطبية، والشراكات الأخرى لتقديم أراضٍ صناعية، وتمويل تنافسي، والشراء المحلي للمنتجات، سيعزز سلاسل التوريد المحلية، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الاستراتيجية.</p>
<p><strong>المصانع الجديدة</strong></p>
<p>ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن المصانع الجديدة وتسهم في تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد من خلال تنويع الصناعات، خصوصاً الحيوية منها، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوفير بدائل محلية للواردات، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة، وصولاً إلى تحفيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وجميعها أهداف تشرف على تنفيذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» أحد «مشاريع الخمسين».</p>
<p>وأوضح أن «مشاريع الخمسين» سوف ترسم مستقبل اقتصاد الإمارات، من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، حيث تنفذ وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «برنامج المحتوى الوطني» كأحد أبرز هذه المشاريع التنموية الوطنية.</p>
<p>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي في كل مكان حولنا، من السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار إلى المساعدين الافتراضيين والبرامج، التي تترجم أو تستثمر، مشيراً إلى إحراز تقدم مذهل في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالزيادات الهائلة في قوة الحوسبة، وتوافر كميات هائلة من البيانات.</p>
<p>ولفت إلى أن الإنجازات التي حدثت خلال فترة قليلة، ومنذ إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملفتة للغاية، وقال: «سيؤدي الابتكار التكنولوجي إلى مكاسب طويلة الأجل في الكفاءة والإنتاجية وتنخفض تكاليف النقل والاتصالات، وستصبح سلاسل التوريد واللوجستيات أكثر فاعلية، وستقل تكلفة التجارة، وكل ذلك سيفتح أسواقاً جديدة للصناعات الوطنية ويدفع النمو الاقتصادي».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

التوسع الصناعي يدعم الاقتصاد الوطني

زيادة ملحوظة في تراخيص إنشاء المصانع بالإمارات

target8384888573577097868.jpg

تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ خطوات جادة لتمكين القطاع، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق التحول التكنولوجي، حيث تواصل منح الموافقات اللازمة لبناء عشرات المصانع الجديدة في مختلف إمارات الدولة،

<p>افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (السبت) ، مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي.</p>
<p>ويأتي افتتاح المجمع ضمن الحزمة الأولى من مبادرات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية وتوفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية للابتكار وتسريع تبني التطبيقات المتقدمة.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في إطلاق الخطط الاستراتيجية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في ترسيخ دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، والبيئة النموذجية لاستقطاب أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، وأفضل المواهب العالمية في مجال الابتكار.</p>
<p>وقال سموه: "عملنا متواصل للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة، وسيكون "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي لدبي ودولة الإمارات، ونثق بأن هذا المجمع سيكون نقلة مهمة لتكون دبي الوجهة المفضلة لشركات التكنولوجيا، وتقديم الإضافة النوعية لاقتصاد دبي عبر احتضان مئات الشركات وتوفير الآلاف من فرص العمل خلال السنوات القليلة المقبلة".</p>
<p>وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: " تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي أولوية في برامجنا ومشاريعنا، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، ونسير اليوم بثبات نحو تدشين مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.. دبي ستبقى عنواناً للازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم، والوجهة المثالية لأصحاب الأفكار الخلاقة".</p>
<p>حضر افتتاح المجمع برفقة سموه، معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.</p>
<p><strong>وجهة الأعمال المفضلة </strong></p>
<p>ويشكل "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تم الإعلان عنه في عام 2023، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>ويلبي افتتاح "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" غايات أجندة دبي الاقتصادية  D33، الساعية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، حيث تتضمن مستهدفات الأجندة توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وذلك بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.</p>
<p>ويتماشى المجمع مع رؤية دبي الرامية لأن تصبح وجهة الأعمال المفضلة لجميع شركات التكنولوجيا، حيث يستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال الابتكار والتكامل التكنولوجي في جميع القطاعات، إذ من المتوقع أن تصل المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتوقع أن تشهد دولة الإمارات التأثير الأكبر بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.   </p>
<p>ويقع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" ضمن مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، وهو عبارة عن مساحات عمل مشتركة مخصصة لشركات التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث  ارتفع  عدد الشركات المسجلة ضمن المجمع إلى 75 شركة، في مرحلته الأولى خلال العام الجاري والذي تبلغ مساحته الحالية 10،000 قدم مربع، وعند الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المجمع في 2028، من المقرر أن يستقطب المجمع أكثر من 500 شركة ويوفر ما يزيد على 3,000 فرصة عمل بحلول عام 2028 وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار في الفترة نفسها. ويمتلك المجمع خطة طموحة للتوسع نحو شغل مقر يمتد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2028.</p>
<p><strong>مركز عالمي </strong></p>
<p>وبهذه المناسبة، عبر سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن سعادته بتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لافتتاح "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن المجمع سيساهم في تسريع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية   (D33)  والاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي في دبي.</p>
<p>وقال سعادته: يأتي افتتاح "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" ضمن الحزمة الأولى من مبادرات "خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، حيث يعتبر المجمع أحد المُمكنات الرئيسية التي تعتمد عليها الخطة في المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتسريع تبني التقنيات المتقدمة.</p>
<p>وتابع سعادته: "تتيح المنظومة المبتكرة التي تحظى بها دبي ومركز دبي المالي العالمي، للشركات الناشئة فرصة للوصول المباشر إلى المستثمرين وصناديق الاستثمار والشركات الكبيرة والمؤسسات المالية التقليدية، بما يضمن حصول الشركات ذات الإمكانات العالية على المستويات المناسبة من التمويل والدعم اللازم للوصول إلى أهدافها".</p>
<p><strong>منظومة متنامية</strong></p>
<p>من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يساهم "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في تسريع تحقيق مستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، الساعية إلى إيجاد طرق جديدة لتمكين منظومتنا المتنامية في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار".</p>
<p>وتابع: "يعزز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة حاضنة للقطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الشركات في المنطقة لتبسيط وتوسيع أعمالها من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات".</p>
<p><strong>شراكات تكنولوجية </strong></p>
<p>ويساهم "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في خلق وتفعيل شراكات تكنولوجية متعددة الجنسيات مع عدد من الشركات الرائدة في القطاع، على غرار "خدمات أمازون ويب" و"إتش بي" و"مايكروسوفت" و"أوراكل" و"إنفيديا"، التي ستنضم للمجمع كشركاء رئيسيين، الأمر الذي يساهم في تعزيز البيئة التمكينية لمجتمع الأعمال، وهو ما يجعل من المجمع مقراً لأول مختبر للابتكار يركز على توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع "دو".</p>
<p>وفي إطار مساعيه لتوفير البيئة الملائمة لتمكين ونمو وتطور شركات الذكاء الاصطناعي، سيوفر "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً قوة حوسبية عالية للشركات الناشئة، بما في ذلك محطات DGX ا لتي تساهم في تعزيز الحرية الرقمية التي تساعد على توفير البيئة الملائمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الإنتاجية وتحقيق نتائج أسرع.</p>
<p>ويقوم المجمع أيضاً بتشغيل برامج مسرّعات أعمال متميزة لتعزيز تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص من خلال الشراكة مع المؤسسات الخاصة المحلية والعالمية.</p>
<p><strong>ترخيص فريد </strong></p>
<p>ويقدم "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً ترخيصاً فريداً للذكاء الاصطناعي، وهو نشاط قانوني مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات الجيل القادم من الشركات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد هذا الترخيص من الإطار القانوني العام المستقل لمركز دبي المالي العالمي.</p>
<p>كما ستستفيد الشركات داخل "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً من قانون الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى توفير اليقين القانوني للمستثمرين في الأصول الرقمية ومستخدميها.  </p>
<p>وعزز مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، تنظيم عمل شركات الذكاء الاصطناعي، بإنشاء لجنة استشارية تتكون من خبراء سياسيين محليين ودوليين متميزين، حيث يتمحور عمل اللجنة حول تطوير إطار عمل لأفضل ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير الريادة الفكرية، وأطر اعتماد الشهادات ذات الصلة.</p>
<p><strong>تقنيات المستقبل </strong></p>
<p>إلى ذلك، تعزز دبي مكانتها الريادية في طليعة التطور التكنولوجي، باستضافة النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، الذي ينظمه "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" بالشراكة مع مكتب وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومركز دبي المالي العالمي، في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي.</p>
<p>ويعد "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، شهادة على التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تتبنى تشكيل مستقبل التكنولوجيا والابتكار.<br/>
ويناقش جدول أعمال المهرجان الموسّع مجموعة من المحاور، من ضمنها الاعتبارات الأخلاقية في الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 زائر ومشارك، وأكثر من 500 مستثمر، وأكثر من 100 عارض موزعين على ثلاث منصات رئيسية.</p>
<p>يذكر أن مسيرة مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، اتسمت منذ افتتاحه في عام 2021، بالنمو وإبرام الشراكات الهادفة والفارقة مع الالتزام بالابتكار وتوجهاته المستقبلية، حيث يضم المركز ما يزيد على 1,000 شركة ناشئة داخل منظومته البيئية. وفي عام 2023، قامت 316 شركة ابتكارية بتأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي، في حين أطلق مركز "إنوفيشن هب" برنامج "مُسّرع أعمال الميتافيرس" في إطار استراتيجية دبي للميتافيرس، حيث تلقى أكثر من 150 طلباً في دفعته الأولى.</p>
<p> </p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="rtl" lang="ar">حمدان بن محمد يفتتح المرحلة الأولى من مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي</a> المالي العالمي<a href="https://twitter.com/HamdanMohammed?ref_src=twsrc%5Etfw">@HamdanMohammed</a> <a href="https://t.co/t7AMnVrIgh">https://t.co/t7AMnVrIgh</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/rpbpe4nUXJ">pic.twitter.com/rpbpe4nUXJ</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1791820237274243180?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

افتتح المرحلة الأولى من مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"

حمدان بن محمد: دبي ستبقى دائماً مرادفاً لتحقيق الأحلام وخلق الفرص وصناعة المستقبل

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (السبت) ، مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" في مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي.

<p>كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.</p>
<p>وأعدَّت السياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، كما تتماشى السياسة مع التزام دولة الإمارات بمنظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، ودعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.</p>
<p>وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، من خلال تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محليا، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031.</p>
<p>وأكد معالي المزروعي مساهمة السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.</p>
<p>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحاً أنها تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعد هذه السياسة جزءاً من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.</p>
<p>وأكد معاليه تأثير السياسة على صناعة الطيران، حيث ستدفع السياسة الجديدة الشركات لتبنّي تقنيات جديدة واستثمارات في مجال الوقود المستدام، كما ستعزز ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وإلى أن هذه السياسة هي خطوة مهمة على هذا الطريق.</p>
<p>من جهته قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن "إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام" والذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري".</p>
<p>وتابع معالي ابن طوق: "إن قطاع الطيران يساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون. ويمثل التحول نحو وقود طيران مستدام ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة وتوفير فرص تنموية جديدة وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي".</p>
<p>بدوره، أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، دور السياسة في جعل دولة الإمارات رائدة في المجال، ما يؤهلها لقيادة منظومة التعاون الدولي في صناعة الطيران العالمية، وكذلك في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، من خلال دعم مستهدفات منظمة الطيران المدني الدولي ومشاريع الوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.</p>
<p>وأضاف أن الإمارات ستلعب دوراً رائداً في تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام، مما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.</p>
<p>وأوضح سعادته أن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُعد خطوة متقدمة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع الطيران، وتدعم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يعد الوقود الحيوي صديقا للبيئة، حيث يعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء شراكات طموحة مع القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المستدامة.</p>
<p>وقال إن سياسة وقود الطيران المستدام تأتي في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإن تعزيز كفاءة الطاقة يلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة متقدمة نحو توجيه الجهود نحو استخدام الطاقة بشكل أكثر ذكاء، مما يقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة ويؤدي إلى تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على موارد الطاقة، كما تسهم السياسة بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.</p>
<p>من ناحيته، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام، تمثل إحدى الممكنات الرئيسية للتحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون، وهو ما يخدم الجهود الوطنية في ملف التغير المناخي ويعزز من التزاماتنا الدولية التي تم التوافق بشأنها ضمن عملنا مع منظمة الطيران المدني الدولي وما تم الاتفاق عليه في "إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام" بشأن خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030".</p>
<p>وأضاف السويدي أن هذه السياسة تأتي مكملة وداعمة لجهود الدولة في هذا الاتجاه وتهيئة بيئة مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لأغراض الطيران، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص اتخذت خطوات واسعة لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التشريعية لاحتضان هذا التحول المأمول نحو وقود مستدام ونظيف لقطاع الطيران.</p>
<p>وأوضح أن الشركات الوطنية في قطاعي الطيران والطاقة اتخذت خطوات متقدمة على هذا المسار من خلال تأسيس شراكات إقليمية ودولية لتطوير البحوث الخاصة بالتوسع في إنتاج هذه النوعية من الوقود.</p>
<p>وأشار السويدي إلى أنه من أبرز هذه الشراكات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، هو تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني، ويضم 8 مؤسسات وشركات رائدة وهي: طيران الإمارات والاتحاد للطيران ومصدر وأدنوك ومجموعة إينوك وجامعة خليفة وشركة بوينج وشركة هانيويل، مبينا أن التحالف يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF".</p>
<p>وأكد أن هذه الخطوات المتقدمة التي تقوم بها دولة الإمارات تجعلنا نتطلع بثقة أكبر نحو مستقبل هذا القطاع وتجعلنا أقرب لتحقيق الهدف الطموح في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.</p>

الإمارات تكشف تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام

<p>  أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.</p>
<p>وقال ابن طوق خلال لقاء معاليه .. معالي المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة المصري : "إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى (29.2 مليار) درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت (أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و 2019 على التوالي)، ونعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة".</p>
<p>وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.</p>
<p>ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.</p>
<p>واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.</p>
<p>واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.</p>
<p>ودعا معاليه الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: شراكات لاستقطاب استثمارات